تبلیغات
ثبت نام - مطالب مرداد 1397

شرکت ها و موسسات انفورماتیکی به شرکت هایی گفته می شود که در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت قانونی رسیده باشند و موضوع فعالیت آنها در اساسنامه صرفاَ در زمینه انفورماتیک باشد.شرکت‌های انفورماتیکی از سال ۱۳۶۹ مشمول اخذ رتبه بندی گردیده اند. رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک در واقع یک تقسیم ‌بندی کمی و کیفی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می باشد که این رتبه‌بندی در احراز صلاحیت شرکت‌ها برای تمامی پروژه‌های کامپیوتری در سراسر کشور الزام‌آور تلقی می‌ گردد. رتبه بندی انفورماتیک به صورت ۱ تا ۷ بوده که در آن رتبه ۷ پایین ترین و رتبه ۱ بالاترین درجه را دارد.

گواهی رتبه بندی انفورماتیک به مدت یک سال اعتبار دارد و پس از آن با ارائه اظهارنامه مالیاتی جدید، شرکت ها می توانند امتیاز بیشتری کسب کرده و رتبه بالاتری اخذ نمایند.
رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در 15 شاخه زیر انجام می گیرد:
1. رائه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe
2. تولید و ارائه رایانه‌های غیرMainframe
3. تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی
4. تولید و ارائه قطعات و ملزومات
5. تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری
6. ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا
7. ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
8. خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers
9. شبکه داده‌های رایانه ای و مخابراتی
10. امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
11. مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی
12. آموزش و پژوهش
13. خدمات پشتیبانی
14. سیستم‌های ویژه
15. سیستم های اتوماسیون صنعتی

    ضوابط رتبه بندی شرکتهای تازه تاسیس

 شرکت های تازه تاسیس و یا شرکت هایی که فاقد اظهارنامه مالیاتی باشند در صورتی که واجد شرایط ذیل باشند می توانند در حداکثر دو رشته رتبه ۷ را اخذ نمایند.
1- اساسنامه آنها در ارتباط مستقیم با فعالیتهای انفورماتیکی باشد.
2- درخواست ارزیابی برای حداکثر دو رشته فهرست تفصیلی فعالیت را ارائه نمایند.
3- حداقل یک لیست بیمه ماهانه که در آن حداقل سه نیروی تمام وقت مشتمل بر مدیرعامل و دو کارشناس مشغول به کار باشند را ارائه نمایند.
4- مدیرعامل شرکت دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشد.
به این شرکتها برگه احراز صلاحیت موقت با دوره اعتبار یک سال داده خواهد شد.

    آخرین تغییرات رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک

_ تا سال 84 دو پارامتر " میزان حقوق و دستمزد پرداختی شرکت ها به کارکنان " و " میانگین درآمد مشمول مالیاتی شرکت ها " عوامل تعیین کننده رتبه شرکت ها در شورای عالی انفورماتیک بودند اما بر اساس تغییرات اعمال شده در سال 90، عامل " رضایت مشتری " به عنوان سومین پارامتر تعیین رتبه بندی شرکت ها در نظر گرفته شد.
_ بنا بر ضوابط جدید تنها شرکت‌هایی مجاز به انعقاد قرارداد همکاری با سازمان‌های دولتی می باشند که در لیست رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک قرار گرفته باشند.

    ارزیابی و بررسی رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

اصولاَ برای اخذ گرید و یا اخذ رتبه انفورماتیک مدارک تحصیلی مدیر عامل و کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد. مدیرعامل می بایست در یکی از رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار و کلیه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، ریاضی، فیزیک و آمار دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و به طور تمام وقت در شرکت حضور داشته باشد. ملاک تمام وقت بودن ارائه فهرست بیمه شرکت است. در صورتی که مدیر عامل مدرک دیپلم یا فوق دیپلم داشته باشد با ارائه سابقه کار تخصصی در زمینه انفورماتیک و عضویت در هیئت مدیره یا مدیرعاملی شرکت های دارای گواهی رتبه بندی انفورماتیک (دیپلم: 10 سال- فوق دیپلم کامپیوتر: 4 سال- فوق دیپلم در رشته های مرتبط: 6 سال-فوق دیپلم در سایر رشته ها: 8 سال) می تواند نسبت به اخذ رتبه اقدام نماید. همچنین ، شرکت مذکور می بایست حداقل دارای دو کارشناس تمام وقت (با ارائه سه فهرست بیمه متوالی) با حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مذکور باشد.
پارامتر نیروی انسانی:
در پارامتر نیروی انسانی میزان حقوق دریافتی و دستمزد اظهار شده در جداول مربوط به حقوق و دستمزد اظهارنامه مالیاتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که شرکت دارای اظهارنامه مالیاتی نباشد، میزان حقوق و دستمزد مندرج در فهرست بیمه بررسی می شود.
این پارامتر در محاسبه امتیاز کل سهم ۷۰ درصدی دارد.
پارامتر درآمد:
در محاسبه این پارامتر در رتبه بندی، میزان درآمد مشمول مالیات کلیه معافیت های مالیاتی مندرج در اظهارنامه مالیاتی و برگ مالیات قطعی شرکت ها ملاک اصلی است که در واقع میانگین دو سال آخر مالی فعالیت شرکت در نظر گرفته می شود.
این پارامتر در محاسبه امتیاز کل سهم ۳۰ درصدی دارد.
ضریب کاهنده رضایت مشتری:
هر حکمی علیه شرکت که از سوی دادگاه های صالحه در قوه قضاییه و نظام صنفی رایانه ای (شورای انتظامی استان و شورای انتظامی کل) صادر شده باشد، در اولین سال اقدام به رتبه بندی، موثر واقع می شود و تاثیر آن به مدت ۴ سال پس از صدور حکم باقی خواهد ماند.


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 30 مرداد 1397
نظرات()   
   

در بسیاری از موارد برای آغاز یک کسب و کار تجاری ، اولین اقدام ثبت شرکت است  ،زیرا استفاده از پدیده شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی حدت بیشتری می دهد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد، مزایایی چون فراهم شدن سرمایه بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به ویژه محدودیت مسئولیت فعالان تجاری. بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.لذا شرکت های تجاری از نظر اقتصادی اهمیتی فراوان دارند،زیرا هر چند تعداد آن ها از تجار انفرادی به مراتب کم تر است،ابراز و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آن ها تعلق دارد.این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم،صورت آشکارتری به خود می گیرد.در این باره، کافی است به شرکت های بزرگ تجاری به اصطلاح چند ملیتی اشاره کنیم که در طول قرن حاضر در کشورهای بزرگ صنعتی تشکیل یافته، با فروپاشی نظام کمونیستی و گرایش جهانی به سوی اقتصاد بازار آزاد،رقبای دولتی خود را از دست می دهند.

لذا ، افراد می توانند در قالب شرکت، توانایی های خود مانند سرمایه و دارایی را کنار یکدیگر قرار داده و جهت دستیابی به سود و منفعت به کار گیرند. به طور کلی، ثبت شرکت مزایایی را به همراه دارد که فعالیت به صورت فردی ندارد ، در ذیل به برخی از این مزایا می پردازیم :

1- امکان شرکت در مناقصات و مزایدات رسمی
امکان شرکت در مناقصه و مزایده و قراردادهای دولتی تنها برای اشخاص حقوقی امکان پذیر است و شخص حقیقی نمی تواند به صورت تکی و بدون داشتن شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی ثبت نام کند.

2- امتیازات اعتبارات وام تسهیلات
بسیاری از تسهیلات و اعتبارات دولتی و وام های بانکی ، در اکثر موارد تنها به شرکت ها اعطا می شود.عموماَ این وام ها با سود بسیار کم و دارای زمان تنفس است و بازپرداخت پول طی دوره های بلند مدت امکان پذیر است.

3- دریافت جوازها
بسیاری از مجوزهایی که اخذ آن از نهادهای دولتی برای انجام فعالیت های مختلف الزامی است در بسیاری از موارد تنها به شرکت ها تخصیص می یابد.

4- اخذ و اعطای نمایندگی
ثبت شرکت بهترین راه داشتن نمایندگی شرکت های بزرگ است.به طور معمول، شرکت های بزرگ و معتبر برای جلوگیری از مشکلات قانونی بیشتر ترجیح می دهند تا با شرکت های ثبت شده همکاری داشته باشند.

5- امکان تبلیغات گسترده و پر بازده برای مجموعه شما در صورتی قابل استفاده می باشد که کسب و کار و نام آن را به صورت رسمی ثبت نموده باشید ، در غیر این صورت ممکن است کسب و کار شما و معرفی آن از طریق تبلیغات مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
6- امکان ورود به عرصه های بین المللی
7- با ثبت یک مجموعه می توانید از امکانات بیمه برای خود و کارمندانتان استفاده نمایید.
8- بهره مندی از معافیت های دارایی با توجه به نوع فعالیت 


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 30 مرداد 1397
نظرات()   
   
پنجشنبه 25 مرداد 1397  10:30 ق.ظ
توسط: درسا م

• نرم افزارچیست؟
نرم افزار یا (software) مجموعه ای متشکل از برنامه های رایانه ای، رویه ها و مستندات است که انجام کارهای مختلف بر روی یک سیستم رایانه ای را بر عهده دارد.
• انواع نرم افزار:

به طور کلی نرم افزارها را به دو دسته تقسیم می کنند :
• نرم افزارهای کاربردی: از جمله : واژه پردازها، صفحه گسترده ها، تولید صفحات وب، بانک های اطلاعاتی و برنامه های ارائه گرافیکی
• نرم افزارهای سیستمی : از جمله : برنامه های کمکی، سیستم عامل ها، برنامه های راه انداز، مترجم های زبان برنامه نویسی

• شرکت نرم افزاری :
شرکت نرم افزاری، شرکتی است که در زمینه نرم افزار، کامپیوتر و سخت افزار و ... فعالیت می کند.

• ثبت شرکت نرم افزاری :
شرکت نرم افزاری به دو گونه قابل ثبت است :
1) قبل از ثبت شرکت مجوز صادر گردد.
2) پیش از به ثبت رسیدن از ارگان های مربوطه (وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و در موارد ویژه سازمان تنظیم مقررات) مجوز دریافت گردد. که هر دو مورد به موضوع قید شده در بند 2 اساسنامه شرکت مربوط می باشد.

• شرایط ثبت شرکت نرم افزاری مجوزی :
- در صورت استفاده از واژه های تهیه، تولید و توزیع نرم افزارهای فرهنگی و هنری در موضوع شرکت قبل از ثبت می بایستی نسبت به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در موارد خاص مجوز از سازمان تنظیم مقررات اقدام نمود.
- پس از اخذ مجوزهای مربوط می بایست مجوز را به همراه سایر مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نرم افزاری به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود که پس از طی مراحل و زمان لازم و در صورت صحیح و کامل بودن مدارک، ثبت شرکت نرم افزاری انجام شد.

• شرایط لازم برای ثبت شرکت نرم افزاری بدون نیاز به مجوز :
- برای ثبت شرکت در این نوع می بایست اکیدا از به کار بردن واژه های نرم افزار فرهنگی و هنری خودداری نمود.
- لازم است برای حصول اطمینان از به ثبت رسیدن شرکت و عدم ایراد کارشناس ثبت، از واژه غیر فرهنگی و غیر هنری در ادامه تولید نرم افزارها استفاده نمود.

• موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز فعالیت شرکت نرم افزاری ندارند عبارتند از :
_طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های سخت افزار کامپیوتری و نرم افزاری
_طراحی ، ارائه و پشتیبانی فنی بسته های نرم افزاری غیر فرهنگی و غیر هنری
_خدمات شبکه های اطلاع رسانی، مشاوره و نظارت فنی بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها
_تولید و ارائه دستگاه های جانبی و قطعات و ملزومات رایانه

• موضوعات عمومی فعالیت شرکت نرم افزار:
_تهیه مشخصات فنی سیستم های کامپیوتری
_انجام خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت
_تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت
_تشکیل کلاس های آموزشی در زمینه رایانه در داخل و خارج از کشور
_خرید وفروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی
_فعالیت در زمینه بانکداری الکترونیکی و اتوماسیون بانکی
_تولید نرم افزار
_صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه ای
_فروش خدمات مهندسی در زمینه رایانه ای
_ایجاد و احداث کارخانه برای تولید کامپیوتر
_نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی
_دوربین های مداربسته و سیستم های رایانه ای
_برنامه نویسی
_طراحی صفحات اینترنتی
_شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت
_تهیه و تامین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی
_مکانیزه کردن سیستم های اداری واجرای سیستم های مکانیزه شده
_ایجاد شعب و دفتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 25 مرداد 1397
نظرات()   
   

در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس ، علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد " . چنین علامتی بویژه کلمات ، شامل اسامی مشخص، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.
در ذیل، به توضیحات کامل راجع به ثبت اعداد و حروف تجاری می پردازیم. شایان ذکر است ، چنانچه در هر یک از مراحل ثبت علائم تجاری و برند با مشکل مواجه شدید می توانید از کارشناسان توانمند ما بهره جویید. کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر به دو طریق می توانند شما را همراهی کنند. اول آنکه توسط مشاوره تخصصی رایگان در این زمینه شما را راهنمایی نمایند و دیگر آنکه تنها با ارائه ی مدارک مورد نیاز، کلیه امور ثبتی شما را خود بر عهده گیرند.

    ثبت اعداد

امروزه بسیاری از اعداد برای مردم کشورهای مختلف، در چهارچوب ملی و گاه بین المللی ، یادآور یک کالاو خدمات است. علائم شماره 206 برای یک اتومبیل شماره های 19 و 5 برای عطر شانل ، شماره 330 c  برای نوعی هواپیمای باربری آمریکایی ... نمونه هایی از هزاران شماره هایی است که برای تمایز کالاهای مختلف به کار رفته اند، استفاده از اعداد ، اغلب به عنوان علامت تجاری و در زمینه صنعتی بویژه برای تولید کالا و اجناس به صورت سری، بسیار رایج است.
در این راستا می توان از ساخت دستگاه های صوتی، و وسایل الکترونیک خانگی ، اتومبیل و وسایل رایانه ای با استفاده از ارقام به مثابه علامت تجاری یاد نمود.
استفاده از ارقام، از دیدگاه بازاریابی علاوه بر اینکه بسیار کوتاه هستند ، بر عکس کلمات ، جملات شعار و عبارات ، در تمام دنیا برداشت مشابهی از آن ها وجود دارد ، اما اشکال عمده آن ها در این است که ارقام پایین تر از ده هزار اغلب ثبت شده است ، به عبارت دیگر این علائم ، بویژه برای برخی کالاها به علت ثبت قبلی به سختی " در دسترس" قرار دارند.

    حروف

حروف نیز دارای همان مزایا و معایب ارقام است ، با این تفاوت که اگر ارقام جهانی هستند و در همه کشورها درک مشابهی از آن ها وجود دارد ، برخی از حروف فرانسوی در کشورهای آسیایی، عرب و حتی اروپای شرقی یعنی در کشورهایی که از الفبای سیریلیک استفاده می کنند، شناخته شده نیستند.
از میان حروف بسیار شناخته شده می توان از حرف Z برای نشان دادن لباس های کودکانه ، K با K برای ساخت در و پنجره و pi برای عطر یاد نمود.

    ثبت گروهی از حروف ( حرف اختصاری )

ده ها سال است که برای نشان دادن نام طولانی یک سازمان ، تجارتخانه ، موسسه تولیدی یا خدماتی، حروف اول کلمات ترکیب شده نام آن سازمان را در کنار هم قرار می دهند و به اصطلاح حرف اختصاصی " سیگل " به وجود می آورند. از میان معروف ترین گروه حروف می توان از آی. بی . ام یاد نمود. امروزه در سراسر دنیا از مجموعه حروف استفاده وسیع می شود، حتی در زمینه های غیرتجاری، حروف SVP در فرانسه علامتی است برای نشان دادن بخش خدمات.
اما گاه نیز گروه حروف، ربطی به حرف اول کلمات ترکیب کننده نام موسسه یا محصول ندارد ، مثلاَ علامت معروف Lu مربوط به نوعی بیسکویت است که در واقع حرف اول نام دو بنیان گذار موسسه با نام های آقای " لوفور" و دوشیزه " یوتیل" است و یا علامت p.H  برای کفش ورزشی حروف اول نام و نام خانوادگی موسس آن " پاریس هیلتون " است. نکته حائز اهمیت این است که در کشور مزبور بعد از ثبت ، اولین سیگل ، اگر کسی گروه حروف مشابهی را جهت ثبت ارائه کند، نظام حقوقی این کشور این همزیستی را نمی پذیرد، حتی اگر مجموعه کلماتی که حروف اول آن ها برگزیده شده است، مفهومی متفاوت داشته باشد، برای مثال علامت تجاری یا همان سیگل آی. بی . ام برای عرضه محصولات و خدمات رایانه ای نمی تواند با علامت تجاری معروف شرکت آی. بی . ام همزیستی داشته باشد. 


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 25 مرداد 1397
نظرات()   
   
یکشنبه 21 مرداد 1397  09:45 ق.ظ
توسط: درسا م

 ثبت تغییرات شرکت ها در اهواز همانند سایر نقاط کشور مستلزم برنامه ریزی است و شما باید با تنظیم و ارائه‌ی صورتجلسه‌ی متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی مراجعه کنید. در صورت درست و مشخص بودن صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی مرتبط با تغییرات شرکت و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، اداره ی کل شرکتها آگهی تغییرات ثبتی را صادر می‌کند که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی خواهد شد.

در ادامه ضمن پرداختن به نحوه ی اعمال تغییرات در شرکت، به شرح مراحل ثبت تغییرات شرکت می پردازیم.

تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود

1. در مجمع عمومی عادی سالیانه  (بطور فوق العاده)
2. درمجمع عمومی فوق العاده.
3. در هیأت مدیره.
اکنون به صورت کوتاه هریک از این موارد را توضیح می‌دهیم.

شرح وظایف مجمع عمومی عادی سالیانه (بطور فوق العاده )بدین قرار است:
1-در قانون تجارت وظیفه‌ی مجمع عمومی عادی اینگونه بیان شده است که مجمع عمومی عادی وظیفه‌ی تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است)را برعهده دارد.
2-مجمع عمومی عادی همچنین وظیفه‌ی رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و  در ادامه مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت را نیز بر عهده دارد.رسیدگی به این شرح وظایف نیز  پس از دریافت گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
3-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که توسط دستور مستقیم این مجمع صورت می‌گیرد.
4- ترازنامه توسط مدیران مجمع عمومی عادی تصویب می‌شود و سود بین صاحبان سهام را نیز تقسیم خواهند کرد.
5-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

 وظایف مجمع عمومی فوق العاده در مبحث تغییرشرکت

1-تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)
2-افزایش یا کاهش سرمایه
3-تغییر در عده مدیران و مدت زمان خدمت مدیران و تعیین بازرسان
4-اجازه صدور اوراق قرضه برای ادامه‌ی کار شرکت
5-ایجاد سهام ممتازه
6-انحلال شرکت

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت:

اگر خواهان تغییر شرکت هستید، باید مدارک خود را در طی یک پرونده آماده کنید. این پرونده بدین شرح خواهد بود.

1.         کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید.

2.          لیست شرکای شرکت با میزان سهام آنها.

3.         اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء.

4.         کپی روزنامه که باید در آن آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره درج شود.

5.         کپی اساسنامه شرکت.

6.         حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت.

مراحل ثبت تغییرات شرکت در چند مرحله است:
1- صورتجلسه تنظیم  شده و شرکا در زیر تمام اوراق امضا بزنند.
2- متقاضیان باید با مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir نسبت به پر کردن فرم اقدام کنند.
3- مدارک مورد نظر باید در سامانه بارگذاری شده و اطلاعات خواسته شده درج شود.
4- مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
5- به اداره ثبت شرکت ها مراجعه  شود و هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات پرداخت شود.
6- هزینه روزنامه رسمی پرداخت شود.
7 - در پایان یک آگهی مبنی بر ثبت تغییرات صادر می‌شود.


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 21 مرداد 1397
نظرات()   
   

    بررسی امکان تعدد مدیریت اشخاص در شرکت سهامی

در این خصوص باید توجه داشت که :
1- اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی من جمله رئیس و نایب رئیس می توانند عضو هیات مدیره ، یا مدیر عامل شرکت دیگر باشند.
2- مدیر عامل شرکت سهامی می تواند عضو هیات مدیره، من جمله رئیس یا نایب رئیس شرکت دیگر باشد، اما نمی تواند مدیر عامل شرکت دیگر باشد.  ( ماده 126 ل. ا. ق. ت )
3- مدیر عامل شرکت سهامی می تواند عضو هیات مدیره همان شرکت باشد، اما اگر قرار باشد رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد این امر نیاز به تصویب حداقل سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی دارد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )

    حدود اختیارات مدیران شرکت سهامی

در این خصوص باید حدود اختیارات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل به طور جداگانه بررسی شود.
1- حدود اختیارات اعضاء هیات مدیره : در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است :
در شرکت سهامی، اگر معاملات صورت گرفته از سوی مدیران شرکت در راستای موضوع فعالیت های شرکت باشد، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند و محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. ( ماده 118 ل. ا. ق. ت ) برای مثال اگر موضوع عملیات یک شرکت سهامی واردات و توزیع لوازم الکترونیکی باشد، و مدیران آن شرکت ، فقط حق انعقاد معاملاتی تا سقف 200 میلیون تومان را داشته باشند ولی اقدام به انعقاد معامله ای به ارزش 300 میلیون تومان برای خرید لوازم الکترونیکی بنمایند، گرچه این تعهد بیش از اختیارات مدیران بوده است ، اما اشخاصی که با شرکت وارد معامله شده اند ، همچنان حق رجوع به شرکت بابت اجرای تعهد 300 میلیونی را دارند و شرکت نمی تواند در برابر آن ها به محدود شدن اختیار مدیران خود استناد کند.
اما اگر اعضاء هیات مدیره اقدام به انعقاد قراردادی نمایند که در راستای فعالیت های شرکت نباشد، برای مثال در شرکتی که موضوع آن واردات و توزیع لوازم الکترونیکی است ، اقدام به انعقاد قراردادی به نام شرکت ، درباره فروش برنج بنمایند ، در این صورت دیگر اشخاص معامله کننده با شرکت ، نسبت به مبلغ مابه التفاوت حق رجوع به شرکت را ندارند و باید به خود مدیران امضاء کننده رجوع نمایند، چرا که معامله مزبور، کلاَ از موضوع شرکت خارج بوده است.
اگر اعضاء هیات مدیره بیش از سقف اختیاراتشان تعهداتی نموده باشند و طلبکاران بابت آن تعهدات به شرکت مراجعه و طلب خود را از شرکت وصول نمایند، شرکت نیز می تواند به مدیران امضاء کننده آن قرارداد ها برای جبران خسارت وارده رجوع نماید.
2- حدود اختیارات مدیر عامل
مدیر عامل شرکت سهامی، برخلاف اعضاء هیات مدیره این شرکت، صرفاَ در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. ( ماده 125 ل. ا. ق. ت )
بنابراین اگر هیات مدیره به مدیر عامل اجازه برای امضاء معاملاتی فقط تا سقف 20 میلیون را داده باشد و او اقدام به امضاء معامله ای به ارزش 30 میلیون نماید، طرف معامله بابت 10 میلیون اضافه، نمی تواند به شرکت مراجعه کند و فقط حق رجوع به شخص مدیر عامل مقصر را دارد، چرا که مدیر عامل چنین تعهدی را فراتر از اختیارات خود نموده است.

    مقایسه حدود اختیارات مدیران در شرکت سهامی و سایر شرکت ها

برخلاف آنچه که درباره حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی بیان شد، در شرکت های غیرسهامی، ماده 51 ق. ت بیان می دارد که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد. از آن جا که مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 هنوز درباره شرکت های غیرسهامی قابلیت اجرایی دارند، بنابراین در کلیه شرکت های غیرسهامی اعم از شرکت بامسئولیت محدود ، تضامنی، نسبی و ... اختیارات مدیران محدود به همان حدودی است که شرکاء توسط اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی برای مدیران مقرر نموده اند. بنابراین اگر مدیری حق امضاء قراردادهایی به مبلغ بیش از 100 میلیون نداشته است و مبادرت به این کار نموده باشد، شرکت هیچ مسئولیتی در قبال نبلغی که زائر بر اختیارات مدیر بوده است ندارد، چه معامله صورت گرفته در قالب موضوع شرکت باشد و چه در قالب موضوع شرکت نباشد. 


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 21 مرداد 1397
نظرات()   
   

به موجب ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای اینکه کلیه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز و یک هفته و یک سال معین و مشخص باشد باید دارای دفاتری به شرح ذیل باشد.
1- دفتر روزنامه
2- دفتر کل
3- دفتر دارایی
4- دفتر کپیه

    ترتیب تنظیم دفاتر مورد بحث

دفاتر روزنامه و کل و دارایی تاجر باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود به وسیله نماینده اداره ثبت محل امضا شود و اوراق باید شماره بندی بوده و نرتب باشد و کلیه معاملات و صادرات و واردات به ترتیب تاریخ در صفحات مزبور ثبت گردد و بدون خط خوردگی و منظم باشد. به این جهت تراشیدن و حک کردن و پاک کردن و اضافه و الحاق نمودن و کم نمودن اوراق آن ممنوع است و موجب مخدوش بودن و بی اعتباری آن می گردد . همینطور در حاشیه و یا متن آن نباید چیزی اضافه گردد و تاجر موظف است کلیه دفاتر خود را از پایان هر سال به مدت ده سال نگهداری نماید و دفاتر مزبور در صورتی مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد بین تجار و در امور تجاری سندیت دارد. به طوری که اگر خوب تنظیم گردد به نفع ( له ) تاجر و اگر نامنظم باشد بر ضرر ( علیه ) تاجر به عنوان دلیل مورد استفاده قرار می گیرد .
اما ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر موارد مزبور که در قانون تجارت راجع به دفاتر تجاری تاجر پیش بینی گردیده است آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر موضوع تبصره 1 ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 از لحاظ اخذ مالیات راجع به دفاتر تجار مواردی پیش بینی نموده است.

    اعمالی که در دفترنویسی ممنوع کردیده عبارتند از :

1- قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی و نوشتن بین سطور و حاشیه آن ها
2- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانونی
3- محو یا ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و یا هرگونه وسایل شیمیایی و نظایر آن ها
4- جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و همچنین سفید ماندن تمام یا یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عملیات

    وظیفه ممیز مالیاتی

در صورتی که دفاتر مورد بحث از لحاظ نحوه تنظیم حساب ها و نگهداری و نوشتن و یا از سایر جهات به نظر ممیز مالیاتی قابل رسیدگی نباشد و این امر مورد تایید سرممیز مالیاتی قرار بگیرد و مردود اعلام شود. ممیز مالیاتی باید چگونگی را با ذکر دلایل کافی و به طور کتبی به مودی ابلاغ نموده و پرونده امر را برای رسیدگی به هیئت سه نفری حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ارائه دلایل کافی رفع اشکال نماید مالیات بر اساس همان دفاتر اخذ خواهد شد، در غیر اینصورت هیئت سه نفری به طور علی الراس میزان آن را تعیین خواهد نمود.
لازم به ذکر است که برای هر یک از تخلفات مندرج در ماده 21 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر تجاری، از قبیل قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی، تراشیدن و پاک کردن و محو کردن و غیره جرائم نقدی از پنج هزار ریال الی یکصد هزار ریال حسب مورد اخذ خواهد شد که جزییات و خصوصیات آن در ماده مزبور مشخص گردیده است و علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به آیین نامه مزبور مراجعه نمایند. 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 3 مرداد 1397  10:04 ق.ظ
توسط: درسا م


شرکاء جمع شریک یعنی هر کسی که با دو یا چند نفر دیگر براساس توافق و با رعایت قوانین تجاری مبادرت به تشکیل و ثبت شرکت به نحو بامسئولیت محدود می نماید. شرکاء در این شرکت دارای حقوق و وظایفی هستند که مختصر به آن ها می پردازیم :

1. حق حضور و رای در تصمیم گیری
ماده 107 قانون تجارت مصوب 1311 تصریح می دارد هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای حق حضور و رای خواهد بود مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. این حق حضور و رای ناشی از حق مالکیت دارنده سهم الشرکه است که یا راسا حضور یافته و برای اعلام نظر خود اعلام رای می کند یا این که نظر خود را به وسیله نماینده قانونی خود یا وکیل خود به واسطه نیابت قانونی اعمال می کند. در هر صورت حق حضور و حق رای لازم و ملزوم یکدیگرند یعنی فرض یکی بدون دیگری محال است مگر این که صاحب سهم الشرکه از اعلام رای خود در زمان حضور امتناع کند.

2. حق بهره مندی از منافع شرکت
ماده 108 قانون یاد شده تصریح می دارد روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد.
قانون تجارت برای جلوگیری از اخذ تصمیمات پراکنده و خودسرانه برای روابط بین شرکاء اساسنامه را شاخص قرار داده است. اساسنامه اگرچه با رعایت قوانین آمره توافقی بین شرکاء محسوب می شود اما دارای جنبه آمرانه است و به منزله قوانین آمره و مقررات حل و فصل اختلافات محسوب می شود. یکی از مواردی که ممکن است موجب ایجاد اختلاف نظر بین شرکاء در میزان سود و نحوه توزیع و زمان توزیع آن گردد تقسیم حاصل از فعالیت های تجاری شرکت است که در اساسنامه می بایست این موضوع به طور دقیق ذکر گردد اما از جهت دیگر ضرر ناشی از فعالیت تجاری شرکت است که این سوال را ایجاد می کند مبنی بر اینکه هر شریک چه میزان از ضرر را باید متحمل شود که علی القاعده تابع اساسنامه است.
همچنین ماده 113 قانون یاد شده تصریح می دارد که مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های بامسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است بدین شرح که سرمایه احتیاطی که طی همان اندوخته قانونی از درآمد حاصل شده خالص به دست آمده و باید همه ساله لااقل یک بیستم آن موضوع شود اما همین که اندوخته قانونی به عشر سرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقدار اختیاری است.

3. حق بهره مندی از تقسیم اموال شرکت
علاقه مندان به تشکیل شرکت و کسانی که علاقه مند به داشتن سهمی در سرمایه و با رعایت قوانین و مقررات می باشند در دوره حیات شرکت دارای حقوقی جاری می باشند اما پس از این که شرکت بنا به موارد قانونی منحل گردید و مطالبات خود را وصول و دیون خود را پرداخت نمود هر شریک می تواند از سهم الشرکه باقی مانده بهره مند گردد یا به عبارتی از اموال باقی مانده شرکت به میزان سهم الشرکه پس از تقسیم بهره مند گردد.

4. حق واگذاری به غیر
دارنده سهم الشرکه در هر شرکت دارای اختیاراتی قانونی است مانند حق مشارکت که این حق از جمله حقوق مالی تلقی می گردد زیرا قابل داد و ستد و انتقال و تقویم است. در برخی از شرکت ها باسهام بانام و بی نام نقل و انتقال به راحتی انجام می پذیرد اما در شرکت بامسئولیت محدود ، حق انتقال سهم الشرکه وجود دارد اما مشروط است به موافقت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 3 مرداد 1397
نظرات()   
   

شکی نیست مقصود از تشکیل شرکت تجاری بردن منفعت است. در شرکت هایی که شرکاء آن کم ترند مانند شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود، چون شرکاء یکدیدگر را به خوبی می شناسند حتی المقدور کم تربین شرکاء اختلاف وجود دارد ولی در شرکت های سهامی عام که شرکاء زیاد و اغلب یکدیگر را نمی شناسند و سرمایه شرکت نیز به علت کثرت شرکاء و سهامداران زیاد است ، باید مقررات دقیقی وجود داشته باشد که اشخاص سوء استفاده از این پهناوری عملیات نکرده و استفاده غیرقانونی نشود.
در ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت های سهامی آمده است : ” شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است “.
شرکت سهامی ولو اینکه موضوع عملیات آن غیربازرگانی باشد، بازرگانی محسوب می شود.
مسئولیت شرکاء محدود به سهامی است که در شرکت دارندو در مقابل طلبکاران بیشتر از آن مسئولیتی ندارند.
در ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است که حداقل میزان سرمایه در شرکت های سهامی عام 5 میلیون ریال و در سهامی خاص 1 میلیون ریال می باشد.
تعداد شرکاء نباید از 3 نفر کمتر باشد ( ماده 3 لایحه قانون تجارت ) . به نظر می رسد که این تعداد مربوط به شرکت سهامی خاص است و در شرکت های سهامی عام تعداد شرکا حداقل 5 نفر می باشد.
با توجه به مسائل ذکر شده می توان شرکت سهامی را ایمگونه تعریف کرد : ” شرکتی است که با رعایت مقررات قانون مدنی راجع به صحت قرارداد و قواعد قانون تجارت و ثبت شرکت ها و شرایط مورد توافق شرکاء برای امور انتفاعی اعم از تجاری و غیرتجاری تشکیل می شود. سرمایه آن نیز به سهام مساوی تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سهام آن هاست “.
طبق ماده 270 ( ل. ا. ق. ت ) هر گاه در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد مقررات قانونی رعایت نشود ، برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع ، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور، به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن موسسه و مدیران و بازرسان و صاحبان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
چنانچه قبل از صدور حکم بطلان شرکت، در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوی بطلان را صادر خواهد کرد. ( ماده 271 ل. ا. ق. ت )
همچنین برای رفع موجبات بطلان ، به درخواست خوانده ، مهلت 6 ماهه ای در نظر گرفته شده است. ( ماده 272 ل. ا. ق. ت )
چنانچه در ماده 19 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است ، در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می نماید و گواهی صادره را به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هر گونه هزینه که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده ی موسسین خواهد بود.
در مورد مسئولیت جزایی باید گفت که هر کس عالماَ و برخلاف واقع ، پذیره نویسی سهام را تصدیق کند، و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در عین ارزش آورده غیر نقد تقلب کند، به حبس تادیبی از سه ماه تا 2 سال یا به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/200 ریال یا به هر دو مجازات محکوم می شود. ( ماده 243 ل. ا. ق. ت ).
هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد. ( ماده 248 ل. ا. ق. ت )
معمولاَ مراجعه به اداره مزبور و پیگیری کار ثبت شرکت با هیئت مدیره منتخبین مجمع عمومی موسس و یا نمایندگان تعیین شده در مرجع یاد شده برای این منظور است.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 3 مرداد 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 3 مرداد 1397  10:00 ق.ظ
توسط: درسا م


یکی از مباحث اصلی در حوزه حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، شناخت و احراز موضوع فعالیت شرکت های تجاری می باشد. موضوع فعالیت اشخاص حقوقی از آن جهت مهم می باشد که اهلیت اشخاص مذکور را مشخص می نماید. همچنین در شرکت های تجاری، قلمرو فعالیت شرکت های تجاری محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه پیش بینی شده است و نمی تواند از آن تجاوز نمود. به بیان دیگر موضوع شرکت های تجارتی، حدود عملیات و اهلیت شرکت و موسسات را معین می نماید.

موضوع فعالیت شرکت های تجارتی در اساسنامه آن تعیین و مشخص می شود و بر اساس آن معاملات بازرگانی می بایستی با موضوع شرکت مرتبط باشد. بنابراین شرکت های تجارتی دارای اهلیت برای معاملاتی می باشند که در اساسنامه آن ها پیش بینی شده است و خارج از حدود آن، مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند. در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است : (جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.) لذا مدیران شرکت چنانچه بر خلاف اساسنامه، مبادرت به عملیاتی کنند که خارج از موضوع شرکت باشد، شخصا مسئول بوده و هر یک از شرکاء و کسانی که با شرکت معامله کرده اند می توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند.

• موضوع فعالیت تجاری :
ار آنجا که به صورت کلی در دسته بندی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی، شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری به عنوان دو قالب اصلی در قانون تجارت پیش بینی گردیده اند لذا یکی از تمایزات این اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت و یا اهداف هر شخصیت حقوقی می باشد.
لذا موضوع فعالیت شرکت های تجارتی، علی القاعده (به جز شرکت های سهامی) تجاری و موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری نیز می بایستی با مقاصد غیر تجاری باشد. از طرفی برای انجام معاملات تجارتی اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت از اهمیت زیادی برخودار می باشد، معاملات تجارتی مطابق ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده است و ملاک تاجر تلقی نمودن اشخاص، نوع فعالیت و معاملات تجارتی می باشد.

• معاملات تجارتی از قرار ذیل است :
۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد.
۳. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
۴. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵. تصدی به عملیات حراجی.
۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
۷. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.
در پیش نویس لوایح قانون تجارت به موضوع فعالیت تجاری به شرح ذیل اشاره شده است :
هر گونه فعالیت توزیعی یا خدماتی. مانند خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی جان، مادی یا غیر مادی به قصد فروش یا اجاره، هر چند که از طریق شبکه های الکترونیک و در فضای مجازی انجام شده باشد. تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای تسهیل زندگی و تدارک و عرضه کالا یا خدمات ایجاد می شود، از قبیل امانت فروشی ها، انبارهای عمومی، بنگاه های کاریابی، تامین خدمات آبرسانی، گازرسانی، برق رسانی، خدمات رایانه ای، تهیه و رساندن ملزومات مانند تدارک نیازهای روزانه منازل و اماکن و سوخت و انرژی مورد نیاز کارخانجات، کشتی ها و امثال آن، تصدی به هر نوع تاسیسات از قبیل مجتمع های تفریحی یا ورزشی، هتل ها و مهمانسراها، کمپینگ ها، پارکینگ های عمومی، سالن های مختص جشن ها و مهمانی ها و کنفرانس ها، سالن های آرایش و زیبایی و مجتمع های خدمات بهداشتی، داروخانه ها و موسساتی که خدمات تبلیغاتی و مهندسی و فنی ارائه می دهند.
هر گونه فعالیت تولیدی و یا صنعتی مانند: تاسیس و بهره برداری از هر قسم کارخانه، اعم از تاسیسات تبدیل یا تولید هر نوع مواد مصرفی و مواد اولیه و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی، تولیدی، کشاورزی و بهداشتی، انواع خودروها، کشتی ها، هواپیماها و معاملات راجع به آن ها. تاسیس و بهره برداری از مجتمع های کشاورزی، (دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و کشتارگاه ها و امثال آن ).
تصدی به هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحو که باشد.
بهره برداری از معادن، در خشکی باشد یا در آب، اعم از معادن مربوط به جمادات، مایعات، یا گازها و همچنین تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی از قبیل سینماها، تئاترها، سیرک ها، باغ وحش ها، استادیوم های ورزشی، فرهنگسراها، موزه ها، نمایشگاه منطقه ای یا بین المللی کالاها، صنایع و امثال آن.
هر گونه فعالیت مالی مانند: تصدی به عملیات بانکی، صرافی، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و عملیات بورس و بیمه و هر نوع عملیات براتی اعم از صدور و انتقال یا ظهرنویسی برات یا سفته اعم از کاغذی و الکترونیکی.
هر گونه فعالیت معاضدتی و واسطه ای مانند: تصدی به عملیات دلالی و تسهیل معاملات منقول یا غیر منقول. همچنین تصدی به هر قسم حق العمل کاری، نمایندگی تجارتی و عملیات حراجی.

• تفکیک موضوعات تجاری از غیر تجاری :
با توجه به مصادیق کلی که در قانون تجارت و آیین نامه ثبت موسسات غیر تجاری مشاهده می گردد، احصاء و یا تفکیک عمل تجاری و غیر تجارتی عملا امکان پذیر نمی باشد. ممیزی موضوعات اشخاص حقوقی در خصوص تجاری یا غیر تجاری بودن فعالیت گاها بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و موسسات غیر تجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می گردد.
از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، قانون ثبت شرکت ها و نظام نامه ها و آیین نامه های آن ها تعریفی از فعل غیر تجاری نگردیده است و صرفا در ماده ۵۸۴ قانون تجارت به تشکیل موسسات جهت مقاصد غیر تجارتی اشاره شده، لذا ممکن است برخی از امور علمی، ادبی یا امور خیریه و امثال آن به صورت تجارتی نیزایجاد و فعالیت نمایند. همچنین ممکن است برخی دیگر از فعالیت های تجاری در قالب موسسات غیر تجاری تشکیل شوند که در این خصوص می توان به موسسات پولی و بانکی و موسسات خیریه و موسسات دانش بنیان که با اهداف تجارتی تشکیل می کردند اشاره نمود. معذلک با عنایت به مرجع اعلامی بودن مراجع ثبتی، ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیر تجاری در زمان ثبت انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری از سوی مراجع ثبتی با تامل مواجه می باشد.
همچنین شرکت های تجارتی تاجر محسوب می شوند و به طور کلی موضوع فعالیت اغلب شرکت ها، می بایستی تجاری باشد (به استثناء شرکت های سهامی مطابق ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت).
از نکات دیگر در خصوص موضوع فعالیت این است که در جهت شناسایی دقیق موضوع فعالیت شرکت های تجارتی بر طبق بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد. در رویه کنونی مشاهده می گردد در برخی از شرکت ها از عناوین کلی مانند کلیه امور تجارتی و اقتصادی و یا انجام کلیه امور بازرگانی و فروش کالا استفاده می گردد که استفاده از این عناوین در شناسایی دقیق فعالیت شرکت ابهام ایجاد می نماید. از جهت دیگر برخی از موضوعات شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری در انحصار دولت می باشد و برخی از موضوعات به امور حاکمیتی دولت مربوط می شود و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب می گردد‌، لذا تخصیص امور حاکمیتی برای شرکت های خصوصی عملا فاقد اثر اجرایی است.
از آنجا که قانونگذار بیم آن را دارد که در برخی از معاملات تجاری، سوء استفاده های اقتصادی صورت گیرد و امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز در معرض خطر برخی از فعالیت ها مواجه گردد، لذا با وضع قوانین دستگاهی و به منظور پیشگیری از تهدیدات و آسیب های موجود، اخذ مجوز از مراجع و نهادها و سازمان ها را پیش بینی می نمایند.

• قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت :
از طرفی در سال های اخیر، در برخی از قوانین و مقررات تکالیف خاصی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن حذف و اصلاح مجوزات صورت پذیرفته است که تسهیل در شروع کسب و کار را از دغدغه های نظارتی مراجع با اهمیت تر دانسته است که در این خصوص می توان به قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود اشاره نمود.
در قوانین مرتبط با کسب و کار مقرر شده، چنانچه دستگاه های اجرایی، فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند می بایستی، نوع مجوز و فعالیت مربوطه و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون مذکور اعلام و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام نماید. در غیر این صورت الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع می باشد. در تبصره (دو) ماده ۶۲ قانون مذکور به صراحت شمولیت اجرایی این مقررات به سازمان ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها) توسعه داده شده است.
در اجرای تکالیف فوق و با هدف حذف مقررات زاید و بروز نمودن روش ثبتی، در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مستندات و مدارک اعلامی از وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحدهای ثبتی در خصوص الزامات اخذ مجوز و موضوعات فعالیت، مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک بررسی میدانی و نگاه کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود:
ااف) موضوعات دولتی حاکمیتی و یا ممنوع
ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی خاص ندارند.
ج) موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.

• امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت :
برخی از فعالیت های که از امور حاکمیتی نظام می باشد و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در اختیار دولت می باشد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱. سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
۲. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی کشور
۳. حفظ تمامیت ارضی و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی کشور
۴. اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارج کشور
۵. مدیریت فضای فرکانس کشور
۶. تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و سایر موارد
همچنین تصدی به برخی دیگر از فعالیت ها به موجب تصریح در قوانین جاری کشور و یا مخالفت یا اخلاق حسنه و اصول اسلامی، منع شده است، که می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
خرید و فروش اشیاء عتیقه، ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره، ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر، ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی، شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی ساخت، خرید، فروش و حمل مشروبات الکلی و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 3 مرداد 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 3 مرداد 1397  10:00 ق.ظ
توسط: درسا م

همان طور که ممکن است سرمایه شرکت افزایش یابد، گاه نیز تغییر سرمایه شرکت از طریق تقلیل سرمایه شرکت بعمل می آید. کاهش سرمایه بر دو نوع است :
الف) کاهش اجباری سرمایه
هرگاه بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت را مورد شور و رای قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون ( تعهد حداقل 20% سرمایه توسط موسسان و تعهد تمام سرمایه و پرداخت لااقل 35% مبلغ تعهد شده ) سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد ( ماده 141 ل. ا. ق. ت ) . در صورتیکه هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند . کاهش اجباری سرمایه ممکن است از طریق کاهش تعداد سهام یا کم کردن مبلغ اسمی سهام صورت گیرد. کاهش اجباری سرمایه به علت زیان های وارده به شرکت برای حمایت از اشخاص ثالث و سهامداران است تا اینکه سرمایه شرکت به سرمایه واقعی و حقیقی تبدیل و شرکت باسرمایه مجعول و واهی به حیات خود ادامه ندهد. زیان یا زیان های وارده به سرمایه شرکت معمولاَ از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت همچنین کسب نظر بازرس یا بازرسان و عنداللزوم جلب نظر کارشناس رسمی معین می شود.
ب) کاهش اختیاری سرمایه
گاه سرمایه تامین شده شرکت بیش از مبلغ مورد احتیاج است یا دامنه فعالیت شرکت به دلایلی محدود می شود، در نتیجه لزومی جهت به کارگیری از تمام سرمایه شرکت دیده نمی شود. از این رو مقنن برای استفاده بهینه از سرمایه شرکت و جلوگیری از رکود سرمایه شرکت به مجمع عمومی فوق العاده اجازه داده است که به پیشنهاد هیات مدیره مبادرت به تقلیل سرمایه شرکت نماید. در مورد کاهش سرمایه هیات مدیره مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد خواهد کرد. پیشنهاد مزبور حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع مزبور باید به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد. گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده بایستی علاوه بر توجیه لزوم کاهش سرمایه متضمن گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل نیز باشد. پس از گزارش هیات مدیره بازرس یا بازرسان مکلفند گزارش توجیه هیات مدیره را مورد بررسی قرار داده و نظرات و تبصره ماده 189 ل. ا. ق. ت کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام انجام می گیرد و این کاهش باید به نسبت متساوی و رد مبلغ تقلیل یافته هر سهم به صاحب آن انجام گردد. کاهش سرمایه مشروط است به اینکه اولاَ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد، ثانیاَ باعث ورود لطمه به تساوی حقوق صاحبان سهام نگردد، ثالثاَ عدم تعیین سرمایه به کمتر از حداقل لازم برای هر یک از شرکت های سهامی عام یا خاص باشد. رئیس یا اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماَ مقررات دیل را

رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد :
1- در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام ؛
2- در صورتیکه پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد ؛
3- در صورتیکه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد. ( ماده 264 ل. ا. ق. ت )
برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت مبلغ کاهش یافته هر سهم هیات مدیره مراتب را طی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهام می رساند که باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد انتشار یابد و برای صاحبان سهام بانام نیز توسط پست سفارشی ارسال گردد . ( ماده 196 ل. ا. ق. ت ) . در اطلاعیه مزبور باید نکات مندرج در ماده 197 ل. ا. ق. ت رعایت گردد.
آگهی تصمیم مجمع عمومی فوق العاده درباره کاهش سرمایه و چگونگی اعتراض اشخاص ذینفع به آن
هیات مدیره پس از تصویب مجمع عمومی برای کاهش سرمایه و قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع را حداکثر ظرف مدت یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر می سازد اعلان نماید. هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشاء طلب آن ها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 192 ل. ا. ق. ت باشد می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه به دادگاه تقدیم کند. ( ماده 193 ل. ا. ق. ت ) و در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص داده شود شرکت جهت تامین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد، در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 3 مرداد 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 3 مرداد 1397  09:59 ق.ظ
توسط: درسا م


شرکت بنا به تجویز اساسنامه می تواند نسبت به ایجاد شعبه یا شعبات مختلف در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.لذا،شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد.شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد،در اساسنامه قید می شود و اگر بعداَ ایجاد گردد،تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی گردد.لذا ممکن است در اساسنامه شرکت،به هیات مدیره اجازه داده شود که عندالاقتضاء به ایجاد شعبه یا شعباتی اقدام نماید.

در مقالات قبلی، راجع به شرایط ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی سخن گفتیم، در این مقاله برآنیم تا به چگونگی ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی بپردازیم.

    چگونگی ثبت ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی

نحوه ثبت ختم تصفیه در انواع شعب و نمایندگی خارجی در مرجع ثبت شرکت های تهران به عنوان تنها متولی ثبتی در سرزمین اصلی ( به غیر از مناطق آزاد) دارای ابهام می باشد.

• وفق ماده 16 آیین نامه اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی :
اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی ربط لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند و طبق تبصره ذیل آن شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود، شش ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
در راستای رعایت مفاد این ماده، مرجع ثبت شرکت ها نسبت به اخذ تعهدنامه مبنی بر رعایت تبصره مذکور در زمان تاسیس شعب و نمایندگی شرکت های خارجی اقدام می نماید. علیهذا با توجه به موارد فوق در خصوص انجام امور تصفیه از جمله تعیین مدیر تصفیه تشریفات ثبت ختم تصفیه و … برای شعب و نمایندگی خارجی تعیین تکلیف نشده است و صرفا به عبارت «انجام امور تصفیه» اشاره شده است.
از طرفی بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی (مادر) است که مستقیما به وسیله نماینده یا نمایندگان خود، موضوع و وظایف اصلی شرکت اصلی را در ایران انجام می دهند. فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی (مادر) خواهد بود. بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود. لذا به نظر انجام تشریفات و مراحل تصفیه می بایست به تایید شرکت مادر برسد.
همچنین نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را بر عهده گرفته است و نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت و به نظر مسئول انجام و تشریفات تصفیه خواهد بود.
با بیان فوق، تشریفات قانونی مربوط به شرکت های ایرانی از جمله مراتب تشریفات تقسیم دارایی در مواد 215 قانون تجارت و یا ماده 225 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شامل شعب و نمایندگی شرکت های خارجی نمی گردد و مسئولیت اصلی اعلام ختم تصفیه شعب خارجی بر عهده شرکت مادر خارجی می باشد. جهت پاسخگویی مناسب به بستانکاران و طلبکاران احتمالی، می بایستی راهکارهای اجرایی از جمله اخذ ضمانت نامه های بانکی از شرکت های خارجی در زمان ایجاد شعب در ایران اخذ گردد.
در انتها، جهت مزید اطلاع خوانندگان محترم، به اطلاع می رساند،" ثبت شرکت نیک " با بیش از یک دهه تجربه ی موفق و با بهره گیری از جمعی از متخصصان و وکلای برجسته ی دادگستری، به صورت فوق حرفه ای خدمات خود را در زمینه هایی نظیر ثبت شرکت،ثبت علائم تجاری،ثبت اختراع و طرح صنعتی،ثبت صورتجلسات شرکت ها،ثبت تغییرات پس از شرکت در جهت رفع نیازهای ثبتی و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی ارائه می دهد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 3 مرداد 1397  09:57 ق.ظ
توسط: درسا م


به موجب ماده 17 ( ق. ت . ج. ا) ” شرکت های تعاونی شرکت هایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و وزارت خانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی ، صلح ، اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آن که عضو باشند.
تبصره – در مواردی که دستگاه های دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت”.
شرکت های تعاونی اصولاَ بر سه نوع می باشند شرکت تعاونی تولید ، شرکت تعاونی مصرف ، شرکت تعاونی اعتبار .
قانون تجارت ایران فقط دو نوع شرکت تعاونی پیش بینی کرده است : شرکت تعاونی تولید که طبق ماده 190 ” شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند . ” و شرکت تعاونی مصرف که طبق ماده 192 قانون تجارت عبارتست از : شرکتی که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود :
1- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند ؛
2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آن ها.
شرکت تعاونی اعتبار در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است. ولی در قانون شرکت های تعاونی پیش بینی شده و عبارتست از شرکتی که بین عده ای تشکیل می شود برای آنکه بتوانند با شرایط مناسبی اعتباراتی تحصیل نمایند تا شرکت بتواند با شرایط سهل تری به شرکاء خود وام و اعتبار بدهد.
شرکت های تعاونی تابع اصول ذیل می باشند :
1- شرکت تعاونی برای رفع احتیاجات عده مخصوصی تشکیل می شود بنابراین ، استفاده از مزایای آن اصولاَ مخصوص به شرکای شرکت می باشد و اشخاص خارج نمی توانند از آن استفاده کنند. ولی عملاَ برای توسعه عملیات شرکت به آن ها اجازه داده می شود با اشخاص خارج نیز معامله کنند ولی سودی که از عملیات شرکت صادر می شود مختص به شرکای آنست.
2- سود شرکت مانند سایر شرکت ها به نسبت آورده شرکاء در شرکت تقسیم نمی شود بلکه به نسبت مراجعات و معاملات شرکاء تقسیم می گردد ولی برای تشویق سرمایه گذاری در این شرکت ها اغلب قوانین اجازه داده اند بهره مختصری برای سرمایه در نظر گرفته شود و مابقی بین شرکاء به نسبت مراجعات و معاملات آن ها تقسیم گردد.
3- برای آنکه اشخاصی که دارای سرمایه زیاد نیستند بتوانند در شرکت های تعاونی شرکت نمایند سهام یا سهم الشرکه هر یک از شرکاء مبلغ قلیلی می باشد تا هرکس بتواند با پرداخت مبلغ مختصری در شرکت شریک شود.
4- تصمیمات راجع به شرکت با اکثریت سرمایه اتخاذ نمی شود بلکه هر یک از شرکاء صرف نظر از سرمایه ای که در شرکت دارند دارای یک رای می باشند.
5- برای تشویق تشکیل شرکت های تعاونی اغلب قوانین امتیازات مخصوصی برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته و اغلب سود شرکت و سودی که به شرکاء تعلق می گیرد از پرداخت مالیات معاف است.
6- برای جلوگیری از سوء استفاده اشخاصی که تحت عنوان شرکت تعاونی ممکن است از مزایای شرکت تعاونی برای شرکت های تجاری استفاده کنند نظارت زیادتری از طرف سازمان های دولتی بر امور شرکت های تعاونی به عمل می آید.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 3 مرداد 1397
نظرات()   
   


• مواد غذایی :
هر ماده ای که برای تغذیه و حمایت بدن انسان مصرف شود ماده غذایی نام دارد.
مطابق دسته بندی اداره مواد غذایی و آشامیدنی، محصولات غذایی به شرح ذیل تقسیم می شوند:
1) گروه مواد اولیه، بسته بندی، نمک و افزودنی ها
2) گروه روغن، فرآورده های آردی، شیرینی و شکلات، غلات
3) گروه لبنیات، کنسروهای گوشتی و فرآورده های گوشتی
4) گروه آبمیوه ( انواع آبمیوه، نکتار، پوره، کنسانتره، نوشابه و نوشیدنی ها)
5) گروه خشکبار، ادویه، کنسروهای غیر گوشتی و محصولات و فرآورده های کشاورزی و چای
6) گروه ثبت ورود
در این مطلب قصد داریم به مجوزهایی که جهت فعالیت در زمینه مواد غذایی، لازم به دریافت آنها می باشید، اشاره کنیم.

• مجوز بهداشتی :
به پروانه تاسیس، مسئول فنی، بهره برداری و ساخت، همچنین مجوز ورود، ترخیص و صادرات محصولات مشمول قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی، اطلاق می شود.

• پروانه تأسیس :
به مجوزی اطلاق می شود که پس از صدور پروانه بهره برداری صنعتی یا کارت شناسایی یا پروانه گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنایع یا جهاد و بر اساس اصول و ضوابط مربوطه، که قبلاً هماهنگ شده است، توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه، صادر می شود.

• پروانه مسئول فنی :
مسئول فنی به فردی اطلاق می شود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید، در کارگاه ها و کارخانجات، با مدارک تحصیلی حداقل کارشناسی باشد. مؤسسات مشمول قانون در زمان اخذ پروانه ساخت، بایستی دارای مسئول تایید شده از طرف معاونت غذا و دارو دانشگاه بوده و پروانه مسئولیت فنی را اخذ کرده باشند.

• پروانه بهره برداری :
برای واحد تولیدی، در صورت داشتن شرایط و ضوابط از نظر تجهیزات و امکانات و پس از صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی، صادر می شود.

• پروانه ساخت :
پروانه ساخت به مجوزی اطلاق می شود که فرمول ساخت تایید شده از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در آن درج شده و زمانی صادر می شود که پروانه های تاسیس، مسئول فنی و بهره برداری صادر شده باشد.

• مجوز ورود کالا :
مجوزی است که بر طبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی و در صورت تکمیل مدارک مربوطه، توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا ادارات تابعه، بر حسب مورد، پس از طی مراحل قانونی و بررسی های لازم صادر می شود و در واقع موافقت اولیه برای ورود کالای مورد نظر به کشور می باشد.

• مجوز ترخیص کالا :
مجوزی است که پس از ورود کالا به گمرک کشور و پس از تایید قابلیت مصرف و طی مراحل قانونی، برابر مقررات مربوطه، صادر می شود.

• مدارک لازم جهت صدور پروانه تاسیس و بهره برداری :
1- درخواست کتبی به عنوان اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی مربوطه.
2- ارائه تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنایع با ادارات تابعه یا در موارد مربوطه، از وزارت جهاد.
3- تکمیل و ارائه فرم تاسیس که توسط اداره نظارت، تحویل متقاضی می شود. ضمناً کلیه صفحات فرم مذکور، پس از تکمیل باید به تایید مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی رسیده و ممهور به مهر دانشگاه مربوطه باشد.
4- نشانی کامل محل با رسم کروکی.
5- ارائه کروکی نقشه محل با ذکر متراژ کلیه قسمت های مختلف (سالن تولید، بسته بندی، انبار مواد اولیه، انبار محصولات ساخته شده، آزمایشگاه، سرویس های بهداشتی کارگران و غیره). کروکی می بایستی در محل توسط کارشناسان مربوطه بررسی و در صورت تایید مهر و امضاء شود.
6- ارائه مدارک مربوط به ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمی.
7- هر گونه تغییر نام، تغییر محل، تغییر نوع تولیدات و غیره لازم است در پروانه صادره از طرف اداره کل صنایع یا جهاد کشاورزی اصلاح و تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه مزبور را ارائه گردد.
8- ارائه تصویر تصویر تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست ( به غیر از شهرهای صنعتی) در پاره ای موارد با توجه به نوع محصول که اثرات سوء بر محیط اطراف داشته باشد.
9- ارائه تاییدیه بهداشتی در مورد سیستم آب و فاضلاب و سایر موارد مربوطه با توجه به نوع محصول و رد صورت نیاز.
10- بازدید از موسسه، جهت تکمیل فرم بهره برداری که می تواند همزمان با بررسی کروکی موضوع بند 5 باشد.
11- تطبیق مؤسسه با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی مربوط به هر نوع محصول.
12- تاییدیه کارشناس و یا کارشناسان بازدید کننده در قسمت مربوطه، ضمنا کلمه نسخ باید ممهور به مهر اداره نظارت و مسئول مربوطه باشد.
13- در موقع اصلاح یا تغییر خطوط پروانه های تأسیس و بهره برداری، ارائه مدارک مربوطه به بندهای یک، دو،سه و پنج و نیز اصل پروانه های تاسیس و بهره برداری جهت اصلاح ضروریست.

• مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی :
الف) مدارک تحویلی توسط مؤسسه :
1- تصویر کلیه صفحات شناسنامه، یک نسخه.
2- ارائه گواهی طی دوره کارآموزی در صنعت مربوطه توسط مسئول فنی الزامی می باشد.
3- برای فارغ التحصیلان رشته های دبیری، در صورت کسب موافقت قبلی این اداره کل یا ارائه حکم قطعی بازنشستگی الزامی است.
4- مشمولین طرح نیروی انسانی، بایستی معافیت از طرح یا گواهی مبنی بر گذراندن طرح مذکور رأی از اداره کل تامین نیروی انسانی، ارائه نمایند.
5- تصویر مدارک تحصیلی (ارائه درسی و واحدهای گذرانده شده در دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در صورت نیاز).
6- پنج قطعه عکس 46.
7- ارائه تاییدیه ارزش تحصیلی صادره از دانشگاه مربوطه؛ در مورد فارغ التحصیلان خارج از کشور، تاییدیه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، در مورد دانش آموختگان دانشگاه آزاد.
8- ارائه اصل پروانه مسئول فنی قبلی و استفای قطعی ایشان، در خصوص مؤسساتی که مسئول فنی آن ها تغییر می کند الزامی است.
9- مدارک فوق به انضمام نام کتبی می بایستی از طرف مؤسسه مربوطه، به اداره نظارت بر مواد غذایی مربوطه ارسال و طی آن، مسئول فنی را معرفی نمایند.
ب) مدارکی که توسط اداره تابعه، در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، پس از تأیید و مطابقات با چارت مسئولین فنی، تکمیل خواهد شد :
1- اخذ کلیه مدارکی که در بند الف اشاره شد.
2- تحویل فرم های مربوط به مسئولین فنی.
3- برگ سوگندنامه مسئول فنی و مؤسسه و سرمایه گذار.
4- قرارداد استخدامی بین کارخانه و مسئول فنی و برگ پرسشنامه مسئول فنی.
• مدارک لازم جهت صدور و تمدید پروانه ساخت :
1- دارابودن پروانه تأسیس و بهره برداری و پروانه مسئول فنی.
2- تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور پروانه ساخت ( تکمیل و امضاء شده توسط مسئول فنی).
3- ارائه فرم برچسب با مطالب مندرج بر روی آن.
4- ارائه تصدیق ثبت نام نهایی محصول.
5- ارائه فیش بانکی، جهت صدور پروانه، مطابق تصویب نامه هیات وزیران که بر حسب مورد اعلام می شود.
6- در خصوص تمدید پروانه های ساخت ارائه اصل پروانه های ساخت، قبلی و رعایت مفاد بند 1و2و3و4 الزامی است.

مدارک لازم جهت صدور مجوز واردات مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی :
برای ورود کالاهای مشمول ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که بر طبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، ورود آنها بلامانع می باشد. لذا متقاضی ابتدا باید مدارک ذیل را تکمیل و ارائه نماید:
1- پیش نویس نمونه در صورت لزوم.
2- اصل اوراق ثبت سفارش تکمیل شده به انضمام یک برگ تصویر صفحه اول آن.
3- سه نسخه پیش فاکتور (پروفرما) اصل، به انضمام دو برگ تصویر آن.
4- آنالیز معتبر مرتبط با پروفرم کالا شامل مشخصات کامل فیزیکی، شیمیایی و در صورت لزوم مشخصات میکروبی.
5- در صورت داشتن سابقه ورود کالا با همان مشخصات قبلی تولید کننده و آنالیز کالا، تصویر پیش فاکتور سابقه، ضمیمه می گردد.
پس از بررسی آنالیز و مطابقت آن با استانداردهای ملی یا منابع معتبر خارجی از قبیل (BP USP WHO ) و غیره مجوز ورود صادر خواهد شد.

• مدارک لازم جهت صدور مجوز ترخیص مواد اولیه غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی :
برای صدور مجوز ترخیص، متقاضی می بایست، مدارک زیر را تکمیل و به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا ادارات نظارت تابعه ارائه نماید :
1- اصل نسخه دوم متقاضی (نسخه دوم پروفرم تایید شده در مرحله ورود).
2- اصل برگ آنالیز، به انضمام یک برگ تصویر آن پس از بررسی مدارک و کنترل کلیه مشخصات، از گمرک ورودی اقدام به نمونه برداری گردیده و به همراه برگ آنالیز تایید شده به آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو ارسال تا پس از مطابقت نمونه با آنالیز مربوطه مجوز مصرف صادر شود.
3- فاکتور کالا ( به انضمام یک برگ تصویر آن).
4- اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف، مرتبط با فاکتور که به تایید مقامات ذی صلاح بهداشتی کشور مبدأ رسیده و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد.

• نحوه صدور مجوزهای بهداشتی :
_ پروانه تاسیس : پروانه تاسیس موسسات مشمول قانون بر اساس پروانه های بهره برداری صنعتی که از طرف وزارت صنایع و یا جهاد کشاورزی صادر شده و تصویر برابر اصل شده آن همراه با سایر مدارک که قبلاً اعلام شده، به این معاونت ارسال می شود و با توجه به رای کمیته فنی مورخ 6/6/1379 که به معاونت غذا و دارو دانشگاه تفویض اختیار گردیده صادر می شود و در مواد خاص، در کمیته فنی مطرح و پس از تایید کمیته صادر می گردد.
_ پروانه بهره برداری : پروانه بهره برداری پس از صدور پروانه تأسیس یا به طور همزمان و در صورت داشتن ضوابط مربوطه از نظر امکانات، ماشین آلات و تجهیزات و ارسال فرم بهره برداری و نیز تایید شرایط فنی و بهداشتی مؤسسه در معاونت غذا و دارو دانشگاه صادر می شود.
_ پروانه مسئول فنی : پروانه مسئول فنی پس از بررسی و تطبیق مدارک تحصیلی با چارت تصویب شده و با توجه به رأی مورخ 6/6/1379 و 17/7/1379 کمیته فنی که به مدیر کل اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی تفویض اختیار شده، صادر می شود و در موارد خاص در کمیته فنی مطرح و در صورت تایید صادر می گردد.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 3 مرداد 1397
نظرات()   
   


طراحی داخلی یکی از زیر شاخه های رشته معماری است که به طور تخصصی به طراحی و اجرای محیط های داخلی و بعضا بیرونی می پردازد و اهمیت طراحی مناسب فضای داخلی منزل و و محیط کار و تاثیر آن در افزایش بهره وری و ایجاد حس ارامش امری است غیر قابل انکار .
البته باید اشاره نمود که قدمت این رشته از اغاز بشریت و دوران غارنشینی میباشد ،دورانی که انسان های اولیه برای زندگی به غارها پناه می بردند و با تراشیدن سنگ ها و ترسیم نقاشی های زیبا بر روی دیواره ها سعی در زیباتر نمودن محیط پیرامون خود داشته اند
این رشته که امروزه در ایران افراد به اهمیت آن بیش از پیش پی برده اند رشته ایی در حال رشد و تکامل است .لذا افراد بسیاری مشتاق به فعالیت در این رشته می باشند.

قوانین، مراحل و شرایط ثبت شرکت طراحی داخلی:
شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود مناسب ترین قالب جهت ثبت شرکت طراحی داخلی می باشد. توجه داشته باشید چنا نچه شرکت شما تولیدکننده باشد می با یست از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و در صورتی که شرکت طراحی و معماری باشد باید از اتحاد یه یا انجمن صنفی مرتبط مجوز لازمه را کسب نمایید.

شرایط ثبت شرکت طراحی دکوراسیون داخلی
– داشتن حداقل 25 سال سن
– داشتن حداقل مدرک دیپلم
– کارت پایان خدمت اعضا (ویژه آقایان)
– نداشتن هیچگونه سوء پیشینه کیفری برای اعضا
– نداشتن اعتیاد
– عدم اشتغال اعضا و هیئت مدیره شرکت در حوزه های دیگر
– مدیران و اعضای شرکت در حال تحصیل نباشند.
– مدیران و اعضا شرکت باید حداقل 2 سال فعالیت مرتبط در زمینه موضوع طراحی و در نظر گرفتن صلاحیت شغلی را داشته باشد.
-داشتن سند تجاری یا اداری برای آدرس شرکت
– محل آدرس شرکت در بازار صنفی مربوطه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت طراحی دکوراسیون داخلی
– تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت طراحی
– کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت اعضا
– اخذ گواهی عدم سوء پیشینه
– ارائه اقرارنامه با امضای مدیریت
– ارائه عکس اعضای هیئت مدیره شرکت
– ارائه رسید پرداخت هزینه های ثبتی
– ارائه آدرس و کد پستی شرکت
– ارائه وکالتنامه وکیل (در صورتی که امور ثبتی توسط وکیل انجام می شود)

مراحل ثبت شرکت طراحی دکوراسیون داخلی
– تکمیل کلیه صفحات اساسنامه و امضاء آن توسط شرکا
– تکمیل کلیه صفحات تقاضانامه و امضاء آن توسط شرکا
– تکمیل صفحات صورتجلسه و امضاء آن توسط شرکا
– انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت و وارد نمودن در سامانه اداره ثبت شرکت ها
– اخذ مجوز از ارگان های مربوطه و ارائه مدارک لازم به اداره محترم ثبت شرکت ها
– در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و سپس تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضا گواهی می نماید. سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده شرکت،ضبط و نسخه دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می شود و این سند “سند ثبت شرکت” است.
– درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
پس از تشکیل شرکت نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 3 مرداد 1397
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :2  
  • 1  
  • 2  
آخرین پست ها

سایتهای برتر..........چهارشنبه 14 شهریور 1397

سایتهای برتر..........چهارشنبه 14 شهریور 1397

سایتهای برتر..........چهارشنبه 14 شهریور 1397

نقض حقوق مربوط به اختراع ..........چهارشنبه 7 شهریور 1397

قانون الحاق ایران به اتحادیه پاریس (جهت حمایت از مالکیت صنعتی) ..........چهارشنبه 7 شهریور 1397

اخذ رتبه انفورماتیک به چه صورت انجام می شود؟ ..........سه شنبه 30 مرداد 1397

از نظر امور مالی ثبت شرکت سود آورتر است یا فعالیت شخصی ( حقیقی) ؟ ..........سه شنبه 30 مرداد 1397

آشنایی با شرایط ثبت شرکت نرم افزاری ..........پنجشنبه 25 مرداد 1397

ثبت اعداد ، حروف و حروف اختصاری به عنوان علائم تجاری ..........پنجشنبه 25 مرداد 1397

ثبت تغییرات در اهواز ..........یکشنبه 21 مرداد 1397

بررسی امکان تعدد مدیریت اشخاص در شرکت سهامی و حدود اختیارات آن ها ..........یکشنبه 21 مرداد 1397

ترتیب تنظیم دفاتر و اعمالی که در دفترنویسی ممنوع است ..........دوشنبه 15 مرداد 1397

حقوق و وظایف شرکاء در شرکت بامسئولیت محدود..........چهارشنبه 3 مرداد 1397

مسئولیت مدنی و جزایی راجع به تشکیل و ثبت شرکت سهامی..........چهارشنبه 3 مرداد 1397

تعیین موضوع فعالیت در ثبت شرکت های تجاری..........چهارشنبه 3 مرداد 1397

همه پستها